سأنطلق من خطاب تاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المؤرخ ب 12 أكتوبر 1999 حيث أكد جلالته أن " الجهة التي كرسها دستور مملكتنا تعتبر حلقة أساسية في دعم الديمقراطية المحلية ومجالا خصبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفضاء فسيحا للتفكير والتخطيط في إطار أوسع ،..."
وحتى نكون منسجمين مع المرجعية الدستورية التي تضمنها مقتطف خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حاولنا  قصد الإمكان التأسيس

  لنهج مقاربة  تشاركية، وتشاورية، تعكس روح الفلسفة الجهوية وذلك من خلال :
  • اعتبار مؤسسة الجهة إطارا للتنسيق والتواصل بين مختلف الفاعلين والمهتمين بتدبير الشأن الترابي  محليا (الجماعات المحلية) وجهويا (الجهات الأخرى) ودوليا (جهات دولية ).
  • اعتبار الجهة إطارا للدراسات وتحديد الاستراتيجيات لفائدة الجماعات المحلية والجهة بشكل عام.
  • ضرورة التفكير في إحداث آليات لتحقيق التضامن الجهوي بين مجلس الجهة، والجماعات المحلية، والإدارات اللامركزية،...
  • ترسيخ أسلوب الشراكة والتعاقد بين الدولة، والجهة، والجماعات المحلية،...
  • تكوين المنتخبين قصد تمكينهم من تدبير الشأن المحلي بشكل أكثر احترافية.
  • تكوين موظفي الجماعات المحلية.
  • إعادة انتشار الأطر العليا لتكون دعامة أساسية لتطوير الجهوية.


مشروع المجمع الصناعي لعين جوهرة

تماشيا مع التوجه الاقتصادي الوطني و الذي يسعى إلى خلق أرضية اقتصادية مكونة من وحدات صناعية ذات قوة تنافسية عالية باستطاعتها رفع تحديات العولمة.
في هذا الإطار تم خلق مشروع المجمع الصناعي لعين جوهرة و ذلك من أجل إبراز قطب اقتصادي على صعيد الجهة قادر على خلق فرص للشغل و جلب الاستثمار الوطني و الدولي.

يأتي هذا المشروع لإعادة هيكلة النسيج الصناعي الجهوي و ذلك بعرض عقارات صناعية بأثمنة مشجعة لسد الخصاص الحاصل في الأراضي الصناعية المجهزة.